اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مقطعی قرار دارد و عواملی از نوسانات بازار ارز، محدودیت‌های تجاری و آسیب به برخی زیرساخت‌ها گرفته تا انتظارات تورمی، فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی و فعالیت‌های سوداگرانه، همگی به‌طور هم‌زمان بر روند قیمت‌ها و معیشت مردم اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، نسبت دادن موج نوسانات قیمتی به یک عامل یا یک سیاست مشخص، تصویری ساده‌شده از واقعیت اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و از پیچیدگی متغیرهای اثرگذار غفلت می‌کند.

واقعیت آن است که ما در شرایط جنگی قرار داریم و بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها، بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم اقتصادی باشد، نتیجه هم‌زمان بی‌ثباتی‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی، محدودیت در واردات کالا و مواد اولیه و افزایش رفتارهای سوداگرانه در بازار است. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است هر زمان اقتصاد در معرض شوک‌های سیاسی، امنیتی یا ارزی قرار گرفته، زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید انتظارات تورمی فراهم‌تر شده است. در چنین فضایی، برخی بازیگران اقتصادی تلاش می‌کنند از شرایط روانی بازار بهره‌برداری کنند و همین مسئله به افزایش التهاب قیمتی دامن می‌زند.

در این میان، بازار ارز نیز بازاری متعارف و قابل پیش‌بینی نیست. این بازار همواره تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی قرار دارد و به دلیل وابستگی بخشی از اقتصاد کشور به واردات مواد اولیه، نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی، هرگونه نوسان در آن مستقیماً بر سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. از این رو، مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به زندگی مردم است.

هم‌زمان نباید از نقش انتظارات تورمی غافل شد. بخش مهمی از نوسانات بازار ارز، صرفاً ناشی از متغیرهای بنیادین اقتصادی نیست، بلکه از فضای روانی شکل‌گرفته در جامعه، اخبار و شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رفتارهای سوداگرانه نیز تأثیر می‌پذیرد. زمانی که جامعه به‌طور مستمر در معرض اخبار مربوط به جهش یا سقوط نرخ ارز قرار می‌گیرد، رفتارهای هیجانی در بازار تشدید می‌شود و همین موضوع به عاملی برای افزایش بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل خواهد شد.

در چنین فضایی، سیاست‌های حمایتی دولت نیز باید با هدف کاهش اثر نوسانات اقتصادی بر معیشت مردم طراحی شوند. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت زمانی اثربخش خواهد بود که هدفمند، شفاف و موقتی باشد و از ایجاد رانت و انحراف منابع جلوگیری کند.

در همین چارچوب، موضوع ارز ترجیحی نیز باید به‌عنوان یکی از اجزای اصلاح سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه همه تحولات اقتصادی به آن تقلیل داده شود. اساساً ارز ترجیحی به معنای واقعی حذف نشده، بلکه شیوه تخصیص آن تغییر کرده و یارانه ارزی از ابتدای زنجیره واردات و تولید به سمت مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است. بنابراین، نسبت دادن مستقیم موج اخیر نوسانات قیمتی به این تغییر سیاست، چندان قابل دفاع نیست؛ زیرا بخش عمده افزایش قیمت‌ها ریشه در همان متغیرهای کلان اقتصاد، از جمله نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری، نااطمینانی‌های اقتصادی و فعالیت‌های سوداگرانه دارد.

در عین حال، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که نظام چندنرخی ارز طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری رانت و فساد در اقتصاد ایران بوده است. فاصله قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز، همواره انگیزه سوءاستفاده و کسب سودهای غیرمولد را افزایش داده و زمینه شکل‌گیری شبکه‌هایی را فراهم کرده که از استمرار این وضعیت منتفع می‌شوند. طبیعی است که بخشی از مخالفت‌ها با اصلاح این ساختار نیز از همین منافع اقتصادی ناشی شود.

از منظر اقتصادی نیز تخصیص بلندمدت ارز ترجیحی، سیاست مناسبی برای اقتصادی که در مسیر اصلاحات قرار دارد، محسوب نمی‌شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها در شرایط بحران ممکن است برای دوره‌ای محدود از سیاست‌های حمایتی مانند یارانه یا ارز ترجیحی استفاده کنند، اما تفاوت اساسی در موقتی بودن این سیاست‌هاست. در اقتصاد ایران، بسیاری از سیاست‌های موقت به سیاست‌هایی دائمی تبدیل شده‌اند و همین استمرار، زمینه ناکارآمدی، رانت و اتلاف منابع را فراهم کرده است.

انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی، نسبت به شیوه‌های گذشته منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در روش‌های پیشین، بخش قابل توجهی از منابع ارزی در حلقه‌های ابتدایی توزیع می‌شد و در برخی موارد یا کالایی وارد نمی‌شد یا ارز تخصیص‌یافته در بازار آزاد به فروش می‌رسید. هرچه فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای سوءاستفاده نیز افزایش خواهد یافت؛ در حالی که سهم اندکی از این منابع در نهایت به بهبود معیشت خانوارها می‌رسد.

با این حال، حتی این شیوه نیز نباید به سیاستی دائمی تبدیل شود. حمایت‌های ارزی و یارانه‌ای باید محدود، هدفمند و متناسب با شرایط بحرانی اقتصاد باشند و پس از بازگشت ثبات، به‌تدریج جای خود را به سازوکارهای کارآمدتر بدهند.

در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً حذف یا تداوم ارز ترجیحی، بلکه کاهش نااطمینانی، مهار انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز و طراحی نظام حمایتی کارآمد برای حفاظت از معیشت مردم است. تا زمانی که اقتصاد کشور با بی‌ثباتی، فضای رانتی و انتظارات تورمی بالا مواجه باشد، هیچ سیاستی به‌تنهایی قادر نخواهد بود مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تنها در سایه مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است که می‌توان به بهبود پایدار شرایط معیشتی و اقتصادی کشور امیدوار بود.